الاستثمار في قطر
تعد قطر من أسرع الاقتصادات الإقليمية نموًا وهي من بين أكثر الاقتصادات الواعدة عالميًا، وتحافظ على معدلات نمو متوازنة على الرغم من التحديات العالمية المختلفة. نجحت قطر خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية بتوجيه من حضرة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. تواصل قطر حاليًا رحلتها نحو إنشاء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
دعمت السياسات الاقتصادية لدولة قطر مختلف القطاعات وعززت مساهمتها في النمو الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. حرصت دولة قطر على تطوير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، مدعومة بنظام إداري وتشريعي يفضي إلى ممارسة الأعمال التجارية وإطار تشريعي مناسب لتطوير الأعمال والاستثمارات.
وتسعى الدولة للمصادقة على قوانين تسمح للمستثمرين الأجانب بتنفيذ مشاريع استثمارية مملوكة بالكامل في مختلف القطاعات. كما طورت الدولة بيئة أعمال صديقة للمستثمر، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، بما في ذلك إنشاء نافذة واحدة لخدمات المستثمرين، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال، وتحديد وتبسيط إجراءات ترخيص إنشاء مراكز الأعمال، وإصدار التراخيص التجارية وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب.
إن تبَني دولة قطر لاقتصاد مفتوح ومتنوع قد ساهم في تعزيز بيئتها الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع كبرى تعكس نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضية.
حوافز الاستثمار
– قد يتم إعفاء المستثمر غير القطري من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات.
– قد يتم إعفاء المستثمرين غير القطريين من الجمارك على استيراد الآلات والمعدات اللازمة.
– قد يتم تخصيص أرض لمشروع استثماري أجنبي بإيجار قابل للتجديد لمدة طويلة لا تزيد عن 50 سنة.
– قد يتم إعفاء المستثمرين غير القطريين في المجال الصناعي من الرسوم الجمركية على واردات المواد الأولية أو نصف السلع المصنعة اللازمة للإنتاج غير المتوفرة في السوق المحلي.
الامتيازات العامة
– قد يتم إعفاء المستثمرين غير القطريين من رسوم استيراد الآلات والمعدات اللازمة.
– قد يتم للمستثمرين غير القطريين إجراء التحويلات المالية الخاصة باستثماراتهم من الخارج إلى دولة قطر.
– يمكن إجراء هذه التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف المطبق في تاريخ التحويل.
– لا يجوز نزع الملكية عن الاستثمار غير القطري المباشر أو غير المباشر أو ما يماثله وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2000 الذي ينظم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
– يجوز للمستثمرين غير القطريين نقل ملكية الاستثمار إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري.
قطاعات الاستثمار
– الطاقة.
– السياحة.
– تكنولوجيا المعلومات.
– الاستشارات والخدمات الفنية.
– الصناعة.
– تنمية واستغلال الموارد الطبيعية.
– التعليم.
– الزراعة.
– التوزيع.
– الصحة.
– التعدين.
– الخدمات الرياضية والترفيهية والثقافية
مزيد من المعلومات في: